مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری مستثنی شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

به گزارش گروه علم و آموزش ایران اکونومیست به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱۱ این طرح با ۱۸۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده ۱۱ طرح مذکور؛ تبصره ماده (۱۱) قانون حذف می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ طرح پرداخته و پیشنهاداتی نیز از سوی وکلای مردم در خانه ملت برای اصلاح این ماده مطرح شد.

علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم با استناد به اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی بیان کرد: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری دستوری به مجمع دادند که عین عبارت را قرائت می کنم؛ «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون را اصلاح نماید؛ به گونه ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور یعنی شواری نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند.» که در ماده ۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده که این امر مغایر با دستور مقام معظم رهبری است.
 

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که اصل مذکور در ماده ۱۲ رعایت شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده است.

این گزارش می افزاید که غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز خواستار طرح پیشنهاد حذف کل ماده مذکور بود. وی معتقد بود که در شرایطی که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد که رییس مجلس طرح پیشنهاد وی را مغایر با اصل ۱۱۰ دانست و گفت: دلیل بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری نیز رفع اشکالات قانونی است.

همچنین نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح مذکور بیان کرد: تشخیص مغایرت یک پیشنهاد با قانون اساسی باید به رأی گذاشته شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به سه دسته سیاستگذاری، مقررات گذاری و تشخیص مصداق تقسیم می شود و شورا تنها سیاستگذاری نمی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس سیاست های کلی، قانونگذاری نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی مانند رفع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو و کنکور ورود می کند. باید به این نکته توجه کرد که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یک بار صلاحیت رسیدگی به این موضوع را از مقام معظم رهبری استفتاء کردند که جوابی در این خصوص داده نشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، هم در پیش نویس اول اساسنامه و هم این بحثی که اکنون نهایی شده و هم موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات آمده و در این آیین نامه نیست. اشکالی که جنابعالی مطرح می کنید، یکی از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همین موضوع بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد: اگر مصوبات در شورای عالی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، این موضوع برعهده مجلس گذاشته شده، براساس ۱۷ بندی که حداقل دو سال است حضرت آقا در سیاست های کلان قانونگذاری به مجلس ابلاغ فرمودند و اکنون نیز طرح مذکور در دستور کار ما قرار دارد. مجلس موظف است در سیاست های قانونگذاری این موضوعات را اصلاح و خلأها را برطرف کند. این موضوع مطالبه حضرت آقا از ما است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی بحث مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها با اصل ۱۱۰ مغایرت دارد، ولی اشکال مدنظر شما وجود دارد که رفع این مشکلات در دستور کار مجلس قرار دارد. بند ۵ و ۱۴ مربوط به سیاست های کلان قانونگذاری مربوط به اشکال مطرح شده از سوی شماست.

در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۲ طرح مذکور موافقت کردند.

براساس  ماده۱۲؛ در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، دیوان عدالت اداری ، قانون اساسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی شورای عالی قانون اساسی طرح مذکور ماده ۱۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۰۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد

گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس