مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت در دیوان عدالت اداری مستثنا شد

نمایندگان مردم در مجلس با مستثنا شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱۱ این طرح با ۱۸۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده ۱۱ طرح مذکور؛ تبصره ماده (۱۱) قانون حذف می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ طرح پرداختند و وکلای مردم در خانه ملت برای اصلاح این ماده پیشنهاد‌هایی مطرح کردند.

علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی بیان کرد: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری دستوری به مجمع دادند که عین عبارت را قرائت می‌کنم؛ «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون را اصلاح نماید، به گونه‌ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور یعنی شواری نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند.» که در ماده ۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده که این امر مغایر با دستور مقام معظم رهبری است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که اصل مذکور در ماده ۱۲ رعایت شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده است.

این گزارش می‌افزاید که غلامرضا نوری قزلجه نیز خواستار طرح پیشنهاد حذف کل ماده مذکور بود. وی معتقد بود که در شرایطی که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می‌توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد! که رئیس مجلس طرح پیشنهاد وی را مغایر با اصل ۱۱۰ دانست و گفت: دلیل بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری نیز رفع اشکالات قانونی است.

همچنین نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح مذکور بیان کرد: تشخیص مغایرت یک پیشنهاد با قانون اساسی باید به رأی گذاشته شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۳ دسته سیاستگذاری، مقررات گذاری و تشخیص مصداق تقسیم می‌شود و شورا تنها سیاستگذاری نمی‌کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس سیاست‌های کلی، قانونگذاری نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی مانند رفع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو و کنکور ورود می‌کند. باید به این نکته توجه کرد که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یکبار صلاحیت رسیدگی به این موضوع را از مقام معظم رهبری استفتاء کردند که جوابی در این خصوص داده نشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، هم در پیش نویس اول اساسنامه و هم این بحثی که اکنون نهایی شده و هم موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات آمده و در این آیین نامه نیست. اشکالی که جنابعالی مطرح می‌کنید، یکی از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همین موضوع بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد: اگر مصوبات در شورای عالی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، این موضوع برعهده مجلس گذاشته شده، براساس ۱۷ بندی که حداقل دو سال است حضرت آقا در سیاست‌های کلان قانونگذاری به مجلس ابلاغ فرمودند و اکنون نیز طرح مذکور در دستور کار ما قرار دارد. مجلس موظف است در سیاست‌های قانونگذاری این موضوعات را اصلاح و خلأ‌ها را برطرف کند. این موضوع مطالبه حضرت آقا از ما است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی بحث مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شورا‌ها با اصل ۱۱۰ مغایرت دارد، ولی اشکال مدنظر شما وجود دارد که رفع این مشکلات در دستور کار مجلس قرار دارد. بند ۵ و ۱۴ مربوط به سیاست‌های کلان قانونگذاری مربوط به اشکال مطرح شده از سوی شماست.

در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۲ طرح مذکور موافقت کردند.

براساس ماده ۱۲؛ در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات شورای عالی دیوان عدالت اداری شورای عالی قانون اساسی طرح مذکور ماده ۱۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: نگهداری از توله سگ و گربه جای فرزندان را گرفته است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: کار به جایی رسیده است که نگه‌داری از توله سگ، و گربه جای فرزندان را گرفته و سه چهار برابر هزینه فرزند را خرج نگه‌داری از حیوان می‌کنند که بگویند نیازی به فرزند نیست. بنابراین اگر قبول داریم جمعیت در اقتدار نقش ریشه‌ای دارد باید نگاه حکمرانی ضرورت مسئله، رصد پی در پی، سیاستگذاری کاربردی و تصویب قوانین داشته باشیم که همه این کارها انجام شده و در حال حاضر فقط گام پنجم مانده که کار گسترده‌ای باید در زمینه گفتمان‌سازی داشته باشیم تا بینش و نگرش به فرزندآوری و جمعیت تغییر کند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش گفت: حکمرانی جمعیت و اقتدار ملی موضوعی است که قرار است در آن صحبت کنم. حکمرانی یک نهاد خاصی است که با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد. چرا از تعبیر حاکمیت جمعیت به کار نبردیم برای اینکه حلقه‌های میانی و مردمی بیش از نقش حاکمیت است و این بدون مشارکت مردم اتفاق نمی‌افتد.

وی تصریح کرد: گام اول حکمرانی جمعیت کشف ضرورت مسئله است. چرا بر روی جمعیت تمرکر می‌شود برای آنکه سیاست نادرست نانوشته‌ای در دهه ۶۰ و ۷۰ به صورت اقدامی اعلام شد که جمعیت کاهش پیدا کرد. اما بلوغ فرهنگی و افزایش نظامی موجب اقتدار است. جمعیت ما در اقتدار است. اگر حد نصاب جمعیت کاهش پیدا کند توانمندی نظامی از بین می‌رود، بلوغ فرهنگی آسیب می‌بیند و رشد اقتصادی اسیب می‌بیند. وقتی از جمعیت صحبت می‌کنیم بحث ریشه‌ای در زمینه اقتدار دارد. اگر جمعیت حل نشود تمام مسائل اقتدارزا اسیب می‌بیند.

خسروپناه افزود: گام دوم در حکمرانی جمعیت گام رصد است مسئله رصد یا تعبیر بنده راه بینی همان نقشی دارد که دیده‌بان در جنگ دارد. دیده‌بان نقش مهمی در هدایت توپحانه دارد که کجا را هدف بگیرد. مسئله رصد در جمعیت باید با قدرت ادامه پیدا کند. اگر بر اساس اهداف تحقق برنامه هفتم به سطح تولد دو فرزند بروند جمعیت ۸۵ میلیون امروز، در سال ۱۴۰۶ به جمعیت ۹۶ میلیون خواهد رفت.

وی تصریح کرد: گام سوم در هر حکمرانی سیاست‌گذاری آن حوزه است. فاصله همه علما و فق‌ها با رهبر انقلاب مثل نسبت زمین تا آسمان هفتم است. رهبر انقلاب در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. اما ده سال پیش بعد از رصد کلی، ۱۴ سیاست کلی را ابلاغ کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: گام چهارم که باید طی شود قوانین مربوط به جمعیت است که این گام هم طی شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ هم تصویب شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین مصوبه برای سیاست عملیاتی این قوانین انجام داده است. آنچه باید در تقنین صورت بگیرد انجام شده است. پس چرا مسئله جمعیت هنوز در مسیر ریل اصلی نیفتاده است که به گام دیگری نیاز دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بنابراین در گام پنجم باید گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی شکل بگیرد. چه کارهایی باید شکل بگیرد تا گفتمان‌سازی صورت بگیرد. اگر باور دینی پیدا کنند جمعیت رو به افزایش خواهد بود. ما حتی گفتمان دینی برای کسانی که گرایش دینی حداکثری دارند ایجاد نکردیم. اکثر فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساخته می‌شود نفی جمعیت را ترویج می‌کنند. رهبری گفتند جمعیت کشور ما می‌تواند تا ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون نفر بالا برود.

وی افزود: ما باید بنویسیم و فرزندآوری را با ابزار رسانه‌ای جدید این گفتمان ترویج دهیم. ما باید بعضی از عوامل کاهش فرزندآوری را تشریح کنیم. ما ۱۹ درصد کاهش ازدواج داریم و ۱۶ درصد افزایش آمار طلاق داریم. ما مسئله خانواده را جدی نگرفتیم. مسئله خانواده و تحکیم آن نقش مهمی در تقویت باور به خدا دارد. افزایش میزان تجرد و افزایش برعهده گرفتن سرپرست حیوانات خانگی از موضوعاتی است که خانواده را تضعیف کردت است.

خسروپناه عنوان کرد: کار به جایی رسیده است که نگه‌داری از توله سگ، و گربه جای فرزندان را گرفته و سه چهار برابر هزینه فرزند را خرج نگه‌داری از حیوان می‌کنند که بگویند نیازی به فرزند نیست. بنابراین اگر قبول داریم جمعیت در اقتدار نقش ریشه‌ای دارد باید نگاه حکمرانی ضرورت مسئله، رصد پی در پی، سیاستگذاری کاربردی و تصویب قوانین داشته باشیم که همه این کارها انجام شده و در حال حاضر فقط گام پنجم مانده که کار گسترده‌ای باید در زمینه گفتمان‌سازی داشته باشیم تا بینش و نگرش به فرزند آوری و جمعیت تغییر کند.