مقررات برخلاف قانون در حوزه تولید، درصورت شکایت ابطال می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۷۰۰۹
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی تعارف نداریم و نارسایی‌های قوانین و مقررات که مرتبط با تولید، بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی باشد که خلاف قانون وضع شده باشد در صورت شکایت در دیوان، ابطال می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در بازدید از طرح فراملی سرزمین ایرانیان با اشاره به اینکه مقررات برخلاف قانون در حوزه تولید، درصورت شکایت ابطال می‌شود، گفت:
وی در حاشیه این بازدید گزارشی درباره فرصت‌های سرمایه گذاری و اقدامات انجام شده، ارائه شد و در راستای رفع موانع موجود بر سر راه جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری و تداخل وظایف برخی دستگاه های اجرایی که بر سر راه این پروژه ملی قرار گرفته است بحث و بررسی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقدامات انجام شده، از بانیان و دست‌اندرکاران پروژه سرزمین ایرانیان برای فراهم کردن این محیط فرهنگی ورزشی قدردانی کرد و گفت: این پروژه نماد اقتصاد غیر دولتی کشور است و باید دستگاه‌های اجرایی متولی در این مورد نهایت تعامل را داشته باشند.
حجت الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه نگاه سلیقه‌ای برخی مسئولان باید به نگاه حمایتی و قانون‌مداری تبدیل شود، گفت: در برخی از قسمت‌های دستگاه‌های اجرایی افرادی هستند که با نگاه سلیقه‌ای کار می‌کنند و با رفتن آنها نگاه و تفکر مجموعه تغییر می‌کند و نباید اجازه داد سلیقه‌ها مداخله کنند.
وی افزود: در گذشته محیط سرزمین ایرانیان، شوره‌زار بود اما اکنون آباد شده و در راستای توسعه فرهنگ و ورزش در حال فعالیت و گسترش است. دستگاه‌های اجرایی باید حمایت بیشتری از این مجموعه داشته باشند.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به کار گروه حمایت از تولید در دیوان عدالت اداری گفت: این کارگروه به جهت پیگیری رفع موانع تولید تشکیل شده است و بنگاه‌های تولیدی که به سبب تصمیمات دولتی دچار آسیب و بحران شده اند، پرونده های آنها در این کار گروه بررسی می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت زیادی برای حمایت از تولید و اشتغال زایی در دیوان عدالت اداری وجود دارد، گفت: با هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی تعارف نداریم و نارسایی‌های قوانین و مقررات اعم از مصوبات دولتی، آئین نامه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و غیره که مرتبط با تولید و بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی باشد که خلاف قانون وضع شده باشد در صورت شکایت در دیوان، ابطال می‌شود.
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی ابطال می شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۷۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه میدهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد